أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، التصريح لـ9 شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، التي تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox)، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً في الدفعتين السابقتين، ليصبح إجمالي الشركات التي جرى التصريح لها من قِبل مؤسسة النقد 30 شركة.
وتضمنت الدفعة الجديدة من الخدمات والمنتجات التي تم اعتمادها حالياً في البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة حلولاً ادخارية إلكترونية للأفراد، ودفعة جديدة من منصات التمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
وبينت «ساما»، أنها تلقت العديد من الطلبات حيث بلغ مجموعها 103، وبعد استيفاء الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة تمت الموافقة على الخدمات المتضمنة حلولاً ابتكارية، إذ إن الطلبات المتعلقة بمجال المدفوعات والتمويل والتأمين صدر لها أخيراً قواعد وتنظيمات تخول المتقدمين إلى التقدم مباشرة لطلب الحصول على التراخيص اللازمة.
وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية في إطار سعي مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030. كما تأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في رفع مستوى ثقافة التخطيط المالي ونسبة الادخار في المملكة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام، والمتمثلة كذلك في دعم روح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لبناء منظومة اقتصادية تنافسية تضمن الاستدامة والازدهار لهذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وتضمنت الدفعة الجديدة من الخدمات والمنتجات التي تم اعتمادها حالياً في البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة حلولاً ادخارية إلكترونية للأفراد، ودفعة جديدة من منصات التمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
وبينت «ساما»، أنها تلقت العديد من الطلبات حيث بلغ مجموعها 103، وبعد استيفاء الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة تمت الموافقة على الخدمات المتضمنة حلولاً ابتكارية، إذ إن الطلبات المتعلقة بمجال المدفوعات والتمويل والتأمين صدر لها أخيراً قواعد وتنظيمات تخول المتقدمين إلى التقدم مباشرة لطلب الحصول على التراخيص اللازمة.
وتأتي الدفعة الجديدة من الشركات في البيئة التجريبية في إطار سعي مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي، بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030. كما تأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في رفع مستوى ثقافة التخطيط المالي ونسبة الادخار في المملكة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد والأسر وعلى متانة الاقتصاد بشكل عام، والمتمثلة كذلك في دعم روح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لبناء منظومة اقتصادية تنافسية تضمن الاستدامة والازدهار لهذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي.